الأخبار

على إحدى التلال القريبة من مدينة رام االله في الضفة الغربية، يجري بناء مدينة "روابي"، أول مدينة فلسطينية نموذجية بمعايير عصرية ستتسع لـ40 ألف نسمة وتوفر نحو 5000 فرصة عمل بتكلفة إجمالية ستصل مليار دولار. وليس بعيداً عنها تنتشر في الضفة الغربية عشرات المشاريع المشابهة وإن آانت أقل حجما، ليشهد القطاع العقاري نهضة غير مسبوقة لا سيما خلال السنوات الـ5 الأخيرة، ويستولي على الحصة الأآبر من الاستثمار ومن المساهمة
في الناتج المحلي. وقالت رانية مرعي، مديرة العلاقات العامة في "مدينة روابي" لـ"العربية.نت" إن روابي هي "المدينة الفلسطينية
الأولى المخطط لبنائها وفق أحدث المعايير". وأضافت "نحن نتحدث عن مدينة متكاملة فيها وحدات سكنية، مراآز تجارية، مدارس، مساجد، آنائس، مراآز
تسوق، مراآز صحية، ملاعب، مسارح، مناطق خضراء، مراآز ثقافية، دور سينما".  وأشارت مرعي إلى أن "روابي" مدينة منظمة بامتياز ولها بنية تحتية قوية على عكس العديد من المدن الأخرى، فمثلا لن يكون في المدينة أية عشوائيات أو بناء عشوائي، فيها شبكة مياه مرآزية، شبكة صرف صحي مرآزية، غاز
مرآزي، وستستخدم تكنولوجيا الألياف الضوئية للاتصالات والانترنت. وسيقام في روابي التي ستبنى على 4 مراحل تنتهي أولها مطلع العام المقبل، أول مسرح خارجي في فلسطين يتسع
لأآثر من 10 آلاف شخص. وتقول مرعي "روابي ستكون مدينة فيها عمل وحياة وسكن وهي ستساهم في حل أزمة السكن في الاراضي
الفلسطينية".
بناء مدينة روابي وغيرها من مشاريع الاسكان الفلسطينية، يأتي لتغطية الطلب الزائد على الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية. وحسب صندوق الاستثمار الفلسطيني فإن هناك "فجوة مزمنة في مسألة تغطية الطلب على الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية تقدر بـ50 ألف وحدة سنويا بسبب صعوبات مختلفة أبرزها الاحتلال الاسرائيلي وأداء
المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالعقار وواقع الإقراض العقاري في فلسطين ". وتعاني فلسطين عموما من شح في الأراضي المسموح البناء فيها بسبب العراقيل الاسرائيلية، حيث تسيطر إسرائيل على أآثر من 60 %من مساحة الضفة الغربية، وهي المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو الموقع مع السلطة
الفلسطينية، وتحظر إسرائيل البناء في هذه المناطق. وحسب التقرير الربعي للمراقب الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، فإن هناك ارتفاعا في عدد الوحدات السكنية التي جرى بناؤها في الأراضي الفلسطينية في الربع الأخير من العام 2012 بنسبة 30 %مقارنة بذات الفترة من العام 2011 حيث بلغ عدد الوحدات التي تم بناؤها نحو 3500 وحدة سكنية وهو رقم أقل بكثير من قيمة الاحتياج السنوي. بدوره، أفاد سمير عبداالله مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، أن قطاع الإسكان الفلسطيني هو أحد أهم القطاعات الحيوية الفلسطينية. وقال سمير لـ"العربية.نت"، "إضافة إلى استحواذه على أآثر من 80 %من حجم الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، يستوعب 11 %من العاملين في الاقتصاد الفلسطيني، ويساهم بقيمة مضافة عالية في الاقتصاد الفلسطيني تراوحت بين 12 %إلى14 %من الناتج المحلي سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة".
وحسب عبد االله، تراوح حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بعد نهاية الانتفاضة الفلسطينية عام 2007 بين 200–  300 مليون دولار سنويا. وأضاف "يعد قطاع العقار الأبرز الذي يساهم في الناتج المحلي، آون 50 %من مدخلات الإنتاج فيه، هي منتجات مصنعة محليا، وهي النسبة الأعلى التي تستخدم فيها مدخلات انتاج محلية أيضا مقارنة بالقطاعات الأخرى". وتختلف أسعار الشقق السكنية من مدينة فلسطينية إلى أخرى، وتصل في بعض مناطق مدينة رام االله التي يطلق عليها
البعض اسم "العاصمة الاقتصادية" للضفة الغربية نحو 1000 دولار للمتر المربع وفي مناطق أخرى في المدينة قد يقترب من 600 دولار، في ما ينخفض هذا الرقم إلى النصف أو أقل في مناطق أخرى في الضفة. وتشهد الأراضي الفلسطينية توسعا أفقيا في قطاع العقار، إذ تنتشر مئات البنايات الشاهقة لتسد الحاجة في النقص في الشقق السكنية، في ظل شح الأراضي التي يصل سعر المتر فيها في بعض مناطق رام االله مثلا أآثر من 800 دولار للمتر الواحد.